جريدة الاهرام - وجية الصقار : امتدادا لصور الفساد المتعاقبة التى شهدتها البلاد،وعمليات الملاحقة التى يجريها مكتب النائب العام، يتم التحقيق حاليا فى واقعة تحويل آلاف الفدادين الزراعية فى سبع محافظات إلى مولات تجارية اعتمدت لها نحو 35 مليار جنيه، وما شابه ذلك من مخالفات فادحة فى الثراء والتخصيص لصالح الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، إضافة لعدة مشروعات ملحقة فى مختلف المخالفات بمشاركة المحافظين أنفسهم فى عمليات مشبوهة مع إشراك شركة مقاولات بالأمر المباشر لاقامة البنية التحتية لتلك المشروعات التى طالتها الشبهات من حيث الأسعار والعمولات والتنفيذ!
المهندس رأفت رشاد سيف تقدم بالبلاغ رقم 981 للنائب العام، فى 14 فبراير الماضى تناول فيه 6 قضايا مخالفات تتناول عددا من المشروعات.
أولاها مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري، حيث أهدرت الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية نحو 280 مليون جنيه، وهى قيمة قروض من بنك الاستثمار فى 24 ديسمبر 2006 بمبلغ 200 مليون جنيه محملا عليها فوائد سنوية تبلغ 16% لتصل إلى 80 مليونا فى فبراير الماضي، بينما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بتفويض المهندس عمرو أحمد طلعت بصفته رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية بإجراء التعاقد مع المهندس محسن الجيلانى رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشراء الأرض، وتبلغ 34 فدانا بحق انتفاع 60 عاما لصالح وزارة الصناعة، وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق وبيعها للمستثمرين (أى بيعها بالايجار) لاقامة المصانع عليها بعد انفاق نحو 200 مليون جنيه لاقامة المرافق فقط. وكانت النتيجة أن بلغ اجمالى اهدار المال العام نحو 280 مليون جنيه، ومازالت المشكلة قائمة حتى الآن، ومع ذلك لم يتقدم أحد للشراء، لأن سعر بيع المتر 1600 جنيه بحق انتفاع 60 عاما، بينما الأرض المثيلة فى كفر الدوار لنفس المشروع للمستثمرين بسعر 200 جنيه لمتر الملكية.
المشروع الثانى يتمثل فى مشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار، اذ صدر قرار بتبوير قطعة الأرض الزراعية رقم «5» بزمام شركة مصر للحرير الصناعى بمساحة تبلغ 43 فدانا، لتحويلها للاستخدام الصناعي، برغم أن الأرض مزروعة بالمحاصيل.
ومع ذلك فإن اجمالى المصروفات على البنية الأساسية والأعباء (مكافآت الكبار) بلغت 56 مليون جنيه بينما إجمالى الايرادات من تسويق قطع الأراضى بلغت 16.6 مليون جنيه، وتحملت الدولة عجزا قدره 39.5 مليون جنيه.
وهنا يثور التساؤل، كيف أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار تحتاج تجديدات وتقوية بدلا من اقامة مشروعات صغيرة لمستثمرين لم يبدأوا بعد، ولم يثبتوا نجاحهم أو جديتهم؟!
وأضاف أن رئيس الجهاز وكان يشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية قام بسداد عجز المشروع من موارد صندوق دعم وترقيق المناطق الصناعية من رخص مصانع الحديد والأسمنت وبيع الأراضى الخاصة بالصناعة، ووزارة المالية، وذلك بموافقة المهندس رشيد محمد رشيد، وهى تعد مخالفة مالية وإهدارا للمال العام، اضافة لموافقة المحافظين على اسناد مباشر لأعمال البنية الأساسية برغم أن ذلك يستلزم موافقة مجلس الوزراء، والتى حددها القانون فى الحالات العاجلة، كما تم صرف مكافآت العاملين بالجهاز برغم العجز فى اعتمادات المشروع.
شعارات وهمية
وتتمثل القضية الثالثة فى إصدار قرارات بتبوير مئات الأفدنة الزراعية لاقامة مولات تجارية تحت شعار القضاء على البطالة وتخفيض الأسعار، وما ترتب على ذلك من طرد المزارعين، فأصدر المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بتعيين المهندس عمرو طلعت رئيسا لجهاز تبوير الأراضى الزراعية تحت مسمى «جهاز تنمية التجارة الداخلية»، وشارك المحافظون مثلما حدث من محافظ الغربية الذى خصص 4 قطع أرض زراعية بإجمالى 1200 فدان زراعية لاقامة منطقة صناعية، وهى فى طنطا وكفر الزيات والمحلة الكبرى والسنطة.
وبالنسبة لمحافظة البحيرة تم تبوير قطعة أرض تقع فى مركز دمنهور وتبلغ 96 فدانا على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بمنطقة الأبعادية، حيث تعرضت للبوار الكامل، ورفعت عليها لافتة كتب عليها «أرض تخص الوحدة المحلية بدمنهور وهى المساحة التى خصصها المحافظ، لاقامة مركز تجارى مع وزارة التجارة والصناعة، حيث شهدت المحافظة نزاعا مع المزارعين المستأجرين للأرض من هيئة الأوقاف المالكة لها، حيث مورست عليهم ضغوط وتنازلوا عنها وسلموا عقود الايجار، ونقلت الحيازة لصالح محافظة البحيرة، مع تعويض المزارعين بمبالغ متفاوتة، بينما رفض بعضهم تسليم الارض وتقدموا ببلاغات إلى النائب العام.
وانتهت التحقيقات الى أحقية المحافظة فى التصرف فيها وآلت للمشروع.
قضية فساد
يضيف ان هذه الوقائع تكشفت عنها قضية فساد كبري، حيث إنه بدلا من قيام المحافظة بتسليم الأرض لجهاز تنمية التجارة الداخلية مباشرة سواء بالمجان أو حتى بقيمة المبالغ الرمزية وهى نحو 30 ألف جنيه للفدان المؤجر، إلا أن رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، الذى أصبح رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بقرار من الوزير رشيد محمد رشيد، اشترك مع محافظ البحيرة فى توسيط شركة الصالحية للاستثمار والتنمية فى بيع مساحة الأرض (96) فدانا بقيمة 122 مليونا و8 آلاف و900 جنيه إلى جهاز تنمية التجارة، أى أن ثمن الأرض تحول من 30 ألفا للفدان إلى 1.25 مليون جنيه ومن شركة لاتملك الأرض بالأساس، فى حين أن ثمن الفدان الحقيقى لايتعدى 300 ألف جنيه بتلك المنطقة بالسعر السوقى وقتها بافتراض ملكية الأرض للمزارعين.
وتكرر المشهد فى قيام رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض موازية بمساحة 43 فدانا فى كفر الدوار بمبلغ 57.7 مليون جنيه فى 3 فبراير 2009 لاقامة «مولات» تجارية عليها.
البيع دون سند
المهندس رأفت رشاد سيف تقدم بالبلاغ رقم 981 للنائب العام، فى 14 فبراير الماضى تناول فيه 6 قضايا مخالفات تتناول عددا من المشروعات.
أولاها مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري، حيث أهدرت الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية نحو 280 مليون جنيه، وهى قيمة قروض من بنك الاستثمار فى 24 ديسمبر 2006 بمبلغ 200 مليون جنيه محملا عليها فوائد سنوية تبلغ 16% لتصل إلى 80 مليونا فى فبراير الماضي، بينما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بتفويض المهندس عمرو أحمد طلعت بصفته رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية بإجراء التعاقد مع المهندس محسن الجيلانى رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشراء الأرض، وتبلغ 34 فدانا بحق انتفاع 60 عاما لصالح وزارة الصناعة، وتجهيزها بالبنية الأساسية والمرافق وبيعها للمستثمرين (أى بيعها بالايجار) لاقامة المصانع عليها بعد انفاق نحو 200 مليون جنيه لاقامة المرافق فقط. وكانت النتيجة أن بلغ اجمالى اهدار المال العام نحو 280 مليون جنيه، ومازالت المشكلة قائمة حتى الآن، ومع ذلك لم يتقدم أحد للشراء، لأن سعر بيع المتر 1600 جنيه بحق انتفاع 60 عاما، بينما الأرض المثيلة فى كفر الدوار لنفس المشروع للمستثمرين بسعر 200 جنيه لمتر الملكية.
المشروع الثانى يتمثل فى مشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار، اذ صدر قرار بتبوير قطعة الأرض الزراعية رقم «5» بزمام شركة مصر للحرير الصناعى بمساحة تبلغ 43 فدانا، لتحويلها للاستخدام الصناعي، برغم أن الأرض مزروعة بالمحاصيل.
ومع ذلك فإن اجمالى المصروفات على البنية الأساسية والأعباء (مكافآت الكبار) بلغت 56 مليون جنيه بينما إجمالى الايرادات من تسويق قطع الأراضى بلغت 16.6 مليون جنيه، وتحملت الدولة عجزا قدره 39.5 مليون جنيه.
وهنا يثور التساؤل، كيف أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار تحتاج تجديدات وتقوية بدلا من اقامة مشروعات صغيرة لمستثمرين لم يبدأوا بعد، ولم يثبتوا نجاحهم أو جديتهم؟!
وأضاف أن رئيس الجهاز وكان يشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية قام بسداد عجز المشروع من موارد صندوق دعم وترقيق المناطق الصناعية من رخص مصانع الحديد والأسمنت وبيع الأراضى الخاصة بالصناعة، ووزارة المالية، وذلك بموافقة المهندس رشيد محمد رشيد، وهى تعد مخالفة مالية وإهدارا للمال العام، اضافة لموافقة المحافظين على اسناد مباشر لأعمال البنية الأساسية برغم أن ذلك يستلزم موافقة مجلس الوزراء، والتى حددها القانون فى الحالات العاجلة، كما تم صرف مكافآت العاملين بالجهاز برغم العجز فى اعتمادات المشروع.
شعارات وهمية
وتتمثل القضية الثالثة فى إصدار قرارات بتبوير مئات الأفدنة الزراعية لاقامة مولات تجارية تحت شعار القضاء على البطالة وتخفيض الأسعار، وما ترتب على ذلك من طرد المزارعين، فأصدر المهندس رشيد محمد رشيد قرارا بتعيين المهندس عمرو طلعت رئيسا لجهاز تبوير الأراضى الزراعية تحت مسمى «جهاز تنمية التجارة الداخلية»، وشارك المحافظون مثلما حدث من محافظ الغربية الذى خصص 4 قطع أرض زراعية بإجمالى 1200 فدان زراعية لاقامة منطقة صناعية، وهى فى طنطا وكفر الزيات والمحلة الكبرى والسنطة.
وبالنسبة لمحافظة البحيرة تم تبوير قطعة أرض تقع فى مركز دمنهور وتبلغ 96 فدانا على طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بمنطقة الأبعادية، حيث تعرضت للبوار الكامل، ورفعت عليها لافتة كتب عليها «أرض تخص الوحدة المحلية بدمنهور وهى المساحة التى خصصها المحافظ، لاقامة مركز تجارى مع وزارة التجارة والصناعة، حيث شهدت المحافظة نزاعا مع المزارعين المستأجرين للأرض من هيئة الأوقاف المالكة لها، حيث مورست عليهم ضغوط وتنازلوا عنها وسلموا عقود الايجار، ونقلت الحيازة لصالح محافظة البحيرة، مع تعويض المزارعين بمبالغ متفاوتة، بينما رفض بعضهم تسليم الارض وتقدموا ببلاغات إلى النائب العام.
وانتهت التحقيقات الى أحقية المحافظة فى التصرف فيها وآلت للمشروع.
قضية فساد
يضيف ان هذه الوقائع تكشفت عنها قضية فساد كبري، حيث إنه بدلا من قيام المحافظة بتسليم الأرض لجهاز تنمية التجارة الداخلية مباشرة سواء بالمجان أو حتى بقيمة المبالغ الرمزية وهى نحو 30 ألف جنيه للفدان المؤجر، إلا أن رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، الذى أصبح رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بقرار من الوزير رشيد محمد رشيد، اشترك مع محافظ البحيرة فى توسيط شركة الصالحية للاستثمار والتنمية فى بيع مساحة الأرض (96) فدانا بقيمة 122 مليونا و8 آلاف و900 جنيه إلى جهاز تنمية التجارة، أى أن ثمن الأرض تحول من 30 ألفا للفدان إلى 1.25 مليون جنيه ومن شركة لاتملك الأرض بالأساس، فى حين أن ثمن الفدان الحقيقى لايتعدى 300 ألف جنيه بتلك المنطقة بالسعر السوقى وقتها بافتراض ملكية الأرض للمزارعين.
وتكرر المشهد فى قيام رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بتخصيص قطعة أرض موازية بمساحة 43 فدانا فى كفر الدوار بمبلغ 57.7 مليون جنيه فى 3 فبراير 2009 لاقامة «مولات» تجارية عليها.
البيع دون سند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق